الثلاثاء، مايو 01، 2012

البرلمان المصري من 23 إلى 29 أبريل 2012


ملخص جلسات مجلس الشعب ولجانه
من 23 الى 29 ابريل 2012

جلسات المجلس:

طالب عاطف مغاوري، عن التجمع ، الكتاتنى بإحالة ممدوح إسماعيل، الأصالة ، للتحقيق أمام هيئة مكتب المجلس بسبب وصفه د.أحمد زويل بـابن سلول زعيم المنافقين.

وافق المجلس من حيث المبدأ، على مشروع قانون تحديد الحد الأقصى للأجور بواقع 135 ألف جنيه. وكان القرار السابق بوضع حد اقصى 50 الف فقط.

ناقش المجلس تقريرين صادرين عن لجان التشريعية والدينية والموازنة والصحة، لمشروعي قانون بشأن تنظيم التأمين الصحى للمرأة المعيلة والتأمين الصحى على الاطفال دون السن المدرسية .

كشف النائب السيناوى محمد فراج،عن إهدار 64 مليون يورو من أموال المنح التى كانت تقدم لتنمية سيناء وطالب باشراف ابناء سيناء علىهيئة تنمية سيناء و بتقديم تسهيلات للراغبين فى الاستثمار فى الثروة المعدنية

وافق الكتاتنى على إحالة مشروع قانون بتعديل الخدمة العسكرية الذى تقدم به سعد عبود إلى لجنة الاقتراحات لمناقشته. وينص المشروع على أن تكون مدة الخدمة العسكرية الإلزامية سنة واحدة فقط.

تقدم هانى صقر بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة من إهدار المال العام فى وزارة الصحة المتمثل فى سرقة محتويات سيارات الإسعاف بالدلتا .

طعن محمد العمدة أمام المحكمة الإدارية فى الحكم الخاص بإلغاء تشكيل أعضاء اللجنة التأسيسية للدستور. وأكد العمدة فى طعنه أن الحكم ويمثل اعتداء على اختصاصات المجلسين.

المجلس امامه الان 17 استجوابا، منها استجواب مقدم من النائب محمود غريب إلى رئيس مجلس الوزراء والتنمية المحلية حول إهدار المال العام فى محافظة بورسعيد.

استجواب مقدم من كمال ابو عطية وموجه إلى رئيس مجلس الوزراء حول أزمة 700 أسرة من عمال الغزل بالمحلة المحالين للمعاش الذين صدرت أحكام بطردهم من المساكن التى يقيمون فيها.

استجواب آخر مقدم من العضو أحمد حسن لوزير الصحة حول الحادث الذي وقع بطريق القاهرة السويس.

عدد من الاستجوابات مقدمة للجنزوري حول إهدار المال ، والإهمال الحكومي وإضعاف النشاط الاقتصادي لقناة السويس وتدهور الخدمات الفنية، وعدم تعيين المجالس الشعبية المؤقتة و تراجع الأداء الاقتصادي خلال السنة الماضية نتيجة لفشل الحكومة.

استجوابات مقدمة من الشاعر و عبد العزيز و عزازي حول ضياع حقوق الشباب فى الاراضى المخصصة لهم.

سؤال مقدم من باسل عادل لوزير الخارجية وطلب احاطة لوزير الصحة واخر بشأن التصويت الالكترونى فى انتخابات الرئاسة.
نظم العشرات من الاقباط مسيرة احتجاجية، لمجلس الشعب، للمطالبة بالزواج الثانى.

قرر المجلس تعليق جلساته إلى يوم 6 مايو ، احتجاجًا على عدم استقالة حكومة الجنزوري. وشهدت القاعة احتجاج كبيرا وظل عدد من النواب معتصما حتى تم إطفاء الأنوار، بعدها وقع حوالى 170 نائبا على مذكرة احتجاج تنص على رفض الآلية التي تم بها تعليق الجلسات.

أكد عدد من النواب أن سحب الثقة من الحكومة يجب ألا تحظى بأهمية حاليا لوجود قضايا أهم وأخطر تواجه مصر فى مقدمتها الانتخابات الرئاسية ووضع الدستور.

اعمال اللجان:

الموازنة:
أرسل الجهاز المركزى للمحاسبات مذكرة الى اللجنة تتضمن أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة لدى البنوك وأستأنفت اللجنة مناقشة التعديلات المقترحة على قانون هيئة الشرطة بينما لم يحضر اى ممثل عن وزارة الداخلية.
التشريعية:
توصلت اللجنة إلى قرار نهائى بالموافقة على أن السلطات القضائية العسكرية هى وحدها التى تقرر ما إذا كان الجرم داخلاً فى اختصاصها أم لا.
شهد اجتماع اللجنة المخصص لمناقشة الموقف النهائى من قانون العفو السياسى اداء درامى رائع للنواب الذين تحدثوا عن التعذيب الذى تعرضوا له عندما كانوا معتقلين. ومن المنتظر ان يشمل هذه القانون حوالى 40 الى 50 معتقل فقط.
وافقت اللجنة على مشروع قانون بتعديل قانون المرور ويقضى بمصادرة التوك توك الذى يسير دون ترخيص.
أعلن أعضاء اللجنة رفضهم للوثيقة التي تم الاتفاق عليها بين العسكري الاحزاب، حول معاير اختيار أعضاء تأسيسية الدستور.

القوى العاملة :
تبحث اللجنة الاقتراحات بمشروع قانون النقابات العمالية.

الثقافة والإعلام والسياحة :
تناقش اللجنة إهدار المال العام في المؤسسات الصحفية القومية مما يهدد هذه المؤسسات بالإغلاق.

الدينية:
تناقش اللجنة برئاسة الشيخ سيد عسكر ملف اختيار اعضاء البعثات الدينية وعدم وجود معايير واضحة في هذا الامر .

الاقترحات والشكاوى:
وافقت اللجنة على قانون بإلغاء الصناديق الخاصة.
أعلنت عدد من الجمعيات المرأة رفضها مناقشة اللجنة لتعديل المادة المتعلق بالرؤية.

الدفاع والأمن القومى:
كشف اعضاء اللجنة عن مشروع إقامة منطقة تجارة حرة على الحدود بين مصر وقطاع غزة كحل مناسب للقضاء على الأنفاق.
طالب اللواء عباس مخيمر بإصدار توصية لإطلاق اسم أم الرشراش على نقطة ايلات.
ناقشت اللجنة مشروع القانون بإلغاء إدارة مصلحة الجوازات والإدارة العامة للانتخابات وإدارة الأحوال المدنية، ونقل تبعيتها إلى وزارة التنمية. وكذلك نقل تبعية مصلحة السجون إلى وزارة العدل، وإلحاق جهاز الأمن الوطنى برئاسة مجلس الوزراء، بدلاً من وزارة الداخلية.

الصحة:
 وجه اعضاء اللجنة من الاسلاميين انتقادات حادة للحكومة بسبب قرار منع الممرضات من ارتداء النقاب أثناء العمل.
قررت اللجنة تشكيل لجنة مشتركة لوضع قانون جديد للرقابة على بنوك الدم.

التعليم:
عقدت اللجنة جلسة استماع لعدد من الجمعيات الأهلية والاطفال لمناقشة تجاربهم فى التعليم.
تقدم نحو 19 نائبا بطلب لإجراء مداولة ثانية لقانون الثانوية العامة اعترضا على تقرير لجنة التعليم الذى ليس به معلومات تمكن النائب من التصويت لصالح أو ضد القانون.

العلاقات الخارجية:
عقدت 3 لجان فى المجلس وهى لجان الشؤون العربية والعلاقات الخارجية وحقوق الإنسان،اجتماعا بحضور وزير الخارجية محمد كامل عمرو، لمناقشة تطورات الأزمة مع السعودية على خلفية اعتقال الجيزاوي بالمملكة وسحب السفير السعودى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق